پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات

به علت عدم انجام تعهد ، در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار ، کارفرما با تامین دلیل ، خود مبادرت به تکمیل موضوع قرارداد می کند . با توجه به اینکه در قرارداد فی ما بین برای تاخیر در انجام تعهد در معلت مقرر ، به ماخذ روزانه مبلغ معینی تعیین شده است ، کارفرما برای مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد تا چه زمانی استحقاق دارد ؟- کمیسیون نشست قضایی : در صورتیکه به علت عدم انجام تعهد در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار ، با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی پیمان ، شیوه جبران خسارت ناشی از مسئولیت های قرارداد پیمانکار تعیین و مطرح شده باشد و یا کارفرما مقررات مدلول ماده 222 قانون مدنی را اعمال کرده باشد در فرض سوال کارفرما اثبات کند که انجام تعهد را مطالبه کرده تا تاریخ تامین دادرسی مستحق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد به ماخذ روزانه خواهد بود و بعد از تکمیل یا انجام مورد تعهد ، کارفرما می تواند حسب مورد استرداد وجوهی را که پیمانکار بیش از استحقاق و به طور غیر عادلانه دارا شده است مطالبه کند یا اینکه با رعایت ماده 222 قانون مدنی ، تقاضای محکومیت طرف خود را به تادیه مخارج بنماید . پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات...ادامه مطلب

پرسش: در یک قرار داد بیع شرط شده است در صورتی که هر یک از طرفین از معامله منصرف شود باید مبلغ پنجاه میلیون ریال به طرف مقابل پرداخت کند آثار و ضمانت اجرای چنین شرطی چیست ؟ نظر : آنچه در اعمال حقوقی ملاک تصمیم گیری است قصد و رضای معمال متعمالین است و مطابق قاعده " العقود تابعه للقصود" باید قصد طرفین معامله از درج چنین شرط یا قیدی را احراز کرد . با توجه به اینکه درج چنین جمله ای در ضمن معامله مسلماً از نظر طرفین قرار داد دارای آثار حقوقی است و منظور آنها نیز صرف نظر از تثبیت و استحکام معامله ، ایجاد حق فسخ برای هر کدام از طرفین برای مدت نامحدود نیست و با توجه به اینکه حق انصراف و عدول از معامله ای را که ضمن عقد ، طرفین بر آن توافق کرده اند نمی توان بدون سبب قانونی از آن ها سلب کرد ، چنین شرطی وفق قاعده "المومنون عند شروطهم" برای طرفین لازم الاتباع است لیکن در صورت نداشتن مهلت معین برای انصراف ، مدت شرط را باید منصرف و به مدت متعارف کرد زیرا نه قصد طرفین ، ایجاد حق فسخ به صورت نامحدود است و نه عرف و قانون حق فسخ برای مدت نامعلوم را می پذیرد (ماده 225 قانون مدنی ). پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات...ادامه مطلب

پرسش: معامله ای در مورد یک باب ساختمان صورت گرفته و در قول نامه شرط شده چنانچه هر یک از طرفین از انجام معامله متصرف شوند (بدون قید زمان) مبلغ یک میلیون ریال به طرف مقابل به عنوان ضرر و زیان بپردازد ، آیا شرط مذکور با توجه به ماده 401 قانون مدنی مبطل عقد می باشد؟نظر: با توجه به صراحت ماده 399 قانون مدنی نتیجه خیار شرط حق اعمال اختیار فسخ برای هر یک از متبایعین یا شخص خارجی است ، در این صورت است که شرط فسخ باید دارای شرایط مفید در ماده 401 قانون مدنی باشد . حال آنکه از فرض پرسش قید مذکور خیار شرط نمی باشد که بتوان آثار قانونی خیار شرط را بر آن تحمیل کرد . بلکه قید مذکور از باب تحکیم و استحکام معامله است و به استناد این قید نمی توان درخواست فسخ معامله را به عنوان خیار شرط طرح کرد . مضاف بر اینکه به صراحت ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و قید مذکور عرفاً خیار شرط محسوب نمی شود . پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات...ادامه مطلب

پرسش : اخیرا بانک ها در قرار داد های اخیر خود خسارت عدم ایفای تعهد پیش بینی کرده اند که در مقام مطالبه اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه و خسارت عدم ایفای تعهد را مطالبه می کنند ، آیا با توجه به ایکه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که شکلی و آمره است نحوه محاسبه خسارت تادیه مشخص است تعیین و مطالبه خسارت عدم ایفای تعهد وجاهت دارد ؟ نظر: از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و باید طبق تعهد پیش بینی شده خسارات را اخذ کرد و هر دو در عین حال به یک دین تعلق نمی گیرد ، در صورتی که قراردادی باشد نمی توان طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی عمل کرد و طبق ماده 231 قانون مدنی عمل شود . معمولا در قرارداد های بانک قید می شود از تاریخ انجام تعهد تا زمان واخواست خسارت تاخیر تادیه و از تاریخ واخواست تا زمان اجرای حکم بیست درصد و اولی را قید می کند خسارت تاخیر تادیه و دومی را خسارت تاخیر انجام تعهد و هرکدام را جداگانه احتساب کرده ، اولی را طبق ماده 522 و طبق شاخص بانک و دومی را طبق تعهد عمل می کنیم . پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات...ادامه مطلب

استعلام :چکی پیش از اصلاحات سال 1379 قانون صدور چک صادر شده است و پس از نقل و انتقال متعدد، آخرین دارنده دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را به طرفیت صاحب چک طرح کرده است؛، خوانده مدعی است در سال 1392به شعبه بازپرسی مراجعه کرده و گواهی مفقودی چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی را اخذ کرده و تصویر قرار صادره از سوی بازپرس را به دادگاه ارائه کرده است. اثر گواهی فقدانی چک مذکور، در خصوص دعوای طرح شده چیست؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اعلام مفقودی و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده چک نیست؛ مگر آن‌که وفق مقررات قانون تجارت چک ابطال شده باشد و یا آن‌که در دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای مطالبه چک اثبات شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودی بودن چک فرض سؤال نسبت به (قبول) پذیرش آن و مطالبه وجه اقدام کرده است. پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات...ادامه مطلب

استعلام :در صورت صدور حکم قطعی توسط دادگاه تجدید نظر و طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به آن و صدور حکم بر بطلان دعوای اخیر توسط دادگاه یادشده، در مورد تأمین موضوع ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- تا چه مدت از تاریخ صدور حکم بر بطلان دعوای اعتراض ثالث، اگر دادخواست مطالبه خسارت مطرح نشود، دادگاه می¬تواند دستور رفع توقیف از مال مورد تأمین صادر کند؟ 2- دستور رفع توقیف از مال مورد تأمین، باید توسط دادگاه تجدید نظر صادر شود یا دادگاه بدوی؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :از آن¬جا که مقنن در ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بر خلاف حکم مقرر در مواد 120 و 324 این قانون، مهلت خاصی را جهت طرح دعوای مطالبه خسارت و متعاقباً رفع اثر از قرار تأمین مأخوذه در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت پیش¬بینی نکرده است، تعیین چنین مهلتی به نظر مقام قضایی رسیدگی¬کننده است که با لحاظ ملاک ماده 324 قانون یاد شده آن را تعیین می¬کند. پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات...ادامه مطلب

استعلام :در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال کند، دادگاه کیفری با توجه به الزام به صدور حکم در ماده 85 قانون مذکور و تسری آن به تبصره یک، باید حکم به محکومیت چه فردی صادر نماید؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در حوادث رانندگی، پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا اولاْ، مطابق ماده 36 این قانون، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه‌گر لزوماً نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیاً، در مواردی که مطابق قانون مذکور دیه حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل پرداخت است، رجوع به ماترک متوفی یا اموال ورثه وی اساسا سالبه به انتفای موضوع است. ثالثاْ، در صورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موقوف می¬شود؛ لکن این امر مانع از رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای¬ دم مقتول نیست؛ لذا اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد، طبق تبصره یک ماده 85 قانون مذکور، برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دستور دادستان به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر می‌کند و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات...ادامه مطلب

استعلام :در صورتی که خسارت تأخیر تادیه ناشی از جرائم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفری به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مال در حق خواهان حکم کرده باشند، آیا دادگاه حقوقی می‌تواند تاریخ طرح شکایت کیفری را به عنوان مبدأ خسارت تأخیر تأدیه قرار دهد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، به صراحت احکامی را وضع کرده است، با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می‌دارد «شاکی می‌تواند تمام ضرر و زیان‌های مادی و ... ناشی از جرم را مطالبه نماید»؛ و با عنایت به این¬که خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار می-گیرد، از مصادیق بارز زیان است که مقنن در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می¬داند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر خواهد کرد. ثانیاً، تشخیص مطالبه یا عدم مطالبه دین از ناحیه طلبکار و احراز دیگر شرایط قانونی برای اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است؛ و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه و نظایر آن نیست و این امرطریقیت دارد نه موضوعیت؛ بنابراین، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با طرح شکا پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات...ادامه مطلب

استعلام :مطابق ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «چنانچه در اجرای ماموریت‌های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر، بدون تقدیم دادخواس پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه سارق چک یا سفته‌ای را سرقت کند اولاً: با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟ ثانیاً: با عنایت به ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم ده پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات...ادامه مطلب