غیر شرعی بودن مطالبه خسارات دادرسی از محکوم علیه

غیر شرعی بودن مطالبه خسارات دادرسی از محکوم علیه

مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :در تاريخ 17/4/65 آقاي (ق ) با وكالت آقاي (ت ) دادخواستي به طرفيت خانم (ز) به خواسته صدور حكم به پرداخت مبلغ .... ريال با خسارات وارده تسليم دادگاههاي حقوقي يك تهران نموده كه رسيدگي به شعبه 16 دادگاه حقوقي يك ارجاع و به كلاسه 65/211 ثبت گرديده و به شرح آن توضيح داده است كه (خوانده دو فقره چك كه فتوكپي مصدق آنهابه ضميمه تقديم مي گردد در وجه موكل اينجانب صادر و تسليم نموده كه با مراجعه به بانك به علت عدم پرداخت وسيله بانك در سررسيد قانوني مرجوع گرديده و پس از واخواست هم با مراجعات مكرر از پرداخت وجه آن خودداري كرده با تقديم اين دادخواست رسيدگي و صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت وجه خواسته و خسارات وارده مورد تقاضا است مقدما" صدور قرار تامين خواسته نيز مورد استدعا است.(دادگاه مرجوع اليه صدور قرار تامين خواسته را موكول به ارائه اصول اسناد و توديع مبلغ سيصد هزار ريال به عنوان خسارت احتمالي نموده و در ماهيت طرفين را براي روز21/8/65 دعوت نموده است و در روز مقرر پس از ملاحظه اصول اسناد كه توسط خواهان ارائه شده واستماع اظهارات خوانده و ملاحظه لايحه وكيل خواهان كه به شماره 216394/8/65 ثبت شده چون خوانده اعلام نموده دادخواستي به خواسته جلب ثالث تسليم دادگاههاي حقوقي نموده كه به شماره 217597/8/65 ثبت گرديده ملاحظه آن را ضروري دانسته و همچنين خوانده اعلام كرده دعوائي به كلاسه 64/9/613 در شعبه نهم مطرح است دستور مطالبه آن را داده است و به شرح پرونده كلاسه 65/399 خانم (ز) دادخواستي در تاريخ 21/8/65 به طرفيت آقاي (م ) به عنوان جلب ثالث در پرونده 65/211 شعبه 16دادگاه حقوقي يك به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دو ميليون ويك هزار ريال وجه تخلف از شرط موضوع سند رسمي انتقال ضمن منظور نمودن تمامي خساارت تسليم دادگاههاي حقوقي يك نمود كه رسيدگي به شعبه 16 دادگاه حقوقي يك ارجاع و به كلاسه بالا ثبت گرديده و بشرح آن توضيح داده است كه (خوانده آقاي (م ) برابر سند انتقال تنظيمي به شماره 1166951/7/63 در دفترخانه اسناد رسمي شماره ..... تهران تمامي يك دستگاه آپارتمان را به اينجانب واگذار نموده بر طبق مندرجات سند تنظيمي چنين متعهد مي گردد كه حداكثر ظرف مدت يك ماه از زمان تنظيم سند انتقال نسبت به تخليه و تحويل مورد معامله به اينجانب اقدام نمايد در غير اين صورت در قبال هر روز تاخير مبلغ سه هزار ريال را به عنوان تخلف از شرط پرداخت نمايد خوانده عليرغم تعهد مندرج در سند انتقال مورخ 11/7/63 و درخواستهاي مكرر از تخليه و تحويل مورد معامله در زمان تعيين شده امتناع و خودداري نموده اقدامي را در خصوص انجام تعهدات معمول و مبذول نمي نمايد كه اظهارنامه قانوني به شماره .... مورخ 25/11/64باتقديم دادخواست به دفتر كل دادگاههاي عمومي تهران الزام خوانده به تحويل آپارتمان و پرداخت وجه تخلف درخواست مي گردد كه پرونده فوق الذكر باارجاع به شعبه نهم دادگاه عمومي تهران به كلاسه 64/613 ثبت مي گردد نظر به اينكه خوانده به دلالت پرونده تامين دليل 65/6 متشكله درشعبه 48 دادگاه حقوقي دو تهران در تاريخ 19/6/65 اقدام به تخليه و تحويل مورد معامله به دفتر شعبه ياد شده نموده . با اين توصيف تخلف نامبرده از مفاد سند رسمي تنظيمي محرز و مسلم خواهد بود به تقديم اين دادخواست رسمي مبادرت نموده محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دوميليون و يكهزار ريال وجه تخلف از شرط مندرج در سند انتقال تنظيمي براساس روزانه سه هزار ريال ضمن منظور نمودن تمامي خسارت از محضر آن دادگاه محترم مورد تقاضااست ازآنجائيكه آقاي (م ) حسب دلالت پرونده كلاسه 65/211 مفتوحه درشعبه 16 دادگاه حقوقي يك تهران از طريق تقديم دادخواست بطرفيت اينجانب وجه دو فقره چكهاي شماره 681628و681629جمعا" به مبلغ دو ميليون وپانصد هزار ريال را كه از سوي آقاي (م ) ظهرنويسي گرديده و به وي انتقال داده شده است مطالبه نموده كه خواسته پرونده ياد شده با خواسته موضوع اين دادخواست كلا" در ارتباط بوده مبنا و منشاء دعاوي مطروحه نيز يكي مي باشندموضوع بااستناد به مواد274و275 قانون آئين دادرسي مدني به محضر محترم دادگاه اعلام تاهر دو پرونده با صدور قرار شايسته لف و ضميمه يكديگر گرديده و بطور توامان مورد رسيدگي قرار بگيرد و دادگاه دستور تعيين وقت و دعوت طرفين دو پرونده را بروز23/1/66 صادر نموده است و در روز مقررجلسه دادگاه با حضور آقاي (ب ) وكيل بانو(ز) خوانده اصلي و خواهان جلب ثالث و آقاي (م ) مجلوب ثالث تشكيل گرديده و آقاي (ت ) وكيل آقاي (ق )خواهان اصلي لايحه اي داده كه به شماره ..../1/66 ثبت دفتر گرديده است. دادگاه پس از استماع اظهارات حاضرين و لوايح آقاي ( ت )وآقاي (م ) با توجه به ايراد وكيل خواهان اصلي و مفاد دعاوي مطروحه و كسب نظر آقاي مشاور چون دعوي خانم (ز) بطرفيت آقاي (م ) را دعوي جداگانه اي از دعوي اصلي تشخيص داده و آنرا تفكيك نموده و ازطرف ديگر ملاحظه پرونده كلاسه 65/810 شعبه 46 دادگاه حقوقي دو تهران در اظهارنظرنهائي ممكن التاثير تشخيص داده است و دستور مطالبه آنرا صادر نموده است و در پرونده 65/399 وقت احتياطي براي ملاحظه پرونده شعبه 46 دادگاه حقوقي دو تعيين و در پرونده 65/211 ختم رسيدگي را اعلام و با كسب عقيده آقاي مشاور مبادرت به اعلام نظريه مورخ 23/1/66 مبني بر محكوميت خوانده خانم (ز) به پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال وجه دو فقره چك و مبلغي خسارت هزينه دادرسي اعلام نمود كه پس از ابلاغ اعتراضي نسبت به آن واصل نشده دادنامه شماره 2950/2/66 را صادر كرده است و در پرونده كلاسه 65/399 در تاريخ 27/4/66 دادگاه با ملاحظه پرونده 65/810 شعبه 46 دادگاه حقوقي دو تهران و انعكاس مندرجات بعلت اينكه هنوزپرونده مزبور به شعبه 16 دادگاه حقوقي يك ارجاع نشده است و پرونده 65/399 آماده اتخاذ تصميم مي باشد با كسب عقيده آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و نظريه معترض عنه را به اين شرح در خصوص دعوي خانم (ز) بطرفيت آقاي (م ) خواسته مطالبه مبلغ دو ميليون و يكهزار ريال بابت وجه تخلف از شرط سند رسمي انتقال از آنجايي كه وجه تخلف از اجراي تعهد و وجه التزام همان خسارت ناشي از عدم انجام تعهد است منتهي خسارتي است كه طرفين در هنگام عقد ميزان و كيفيت و نحوه پرداخت آنرا تعيين و پيش بيني مي نمايند همانگونه كه قانون مدني در مبحث دوم از فصل سوم در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات چگونگي و شرايط تحقق آنرا مطرح ساخته است و نظر به اينكه با تنظيم سند رسمي شماره 116695/7/63 دفترخانه 420 تهران تظاهر آخرين اراده ظاهري و باطني طرفين در سند مزبور و به موجب مفادو شرايط آن را تجلي يافته است و ملاك عمل در باب تخلف از انجام تعهد و تحويل مورد معامله قبض رسمي رسيد تخليه مقرر گرديده و با اين ترتيب حاكميت سند قطعي مزبور در روابط طرفين حق حبسي براي فروشنده محقق نيست زيرا فروشنده با ظهر نويسي و واگذاري چكهاي صادره از ناحيه خريدار كه عنوان گرديده بابت بخش باقيمانده ثمن بوده است نسبت به استيفاء حقوق قانوني خود اقدام نموده ودرواقع تسليم چكها در حكم پرداخت بوده است و حقوق قانوني مفروض دارنده چكها به موجب قانون تعيين و در راي شماره 2950/2/66 مورد حكم نيز واقع شده است نظر به انيكه اگر ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم دادگاه نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم كند و از ناحيه خوانده دليلي اقامه نشده كه ثابت كند در موعد مقرر تعهد انجام شده يا اينكه عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود زيرا ملاك تحويل اخذ قبض رسمي رسيد تخليه بوده است و پرونده تامين دليل في نفسه رافع تكليف فروشنده نخواهد بود و تامين دليل براي حفظ دلايل است و به هيچ وجه دلالت نمي كند بر اينكه دلايلي كه تامين شده معتبر و در دادرسي مدرك ادعاي صاحب آن خواهد بود و با وجود قبض رسمي دليلي كه بطلان دعوي خواهان را مدلل دارد اقامه نشده و در قضيه مانحن فيه عدم تحويل مسبوق به عدم است تا خلاف آن ثابت شود و اصل عدم اجراي تعهد است و ادعاي خواهان با وجود قبض رسمي مستظهر به اين اصل است بنابراين با توجه به تاريخ معين در قراردادواعلام خواهان بر تحويل مبيع در تاريخ 19/6/65 نظر به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دو ميليون و يكهزارريال بابت اصل خواسته (خسارت ناشي ازعدم انجام تعهد) و مبلغ .... ريال بابت خسارت هزينه دادرسي و دفتر از باب تسبيب و قاعده لاضرر بنفع خواهان صادر واعلام مي شود0صادر و اعلام نموده است كه پس از ابلاغ نظريه آقاي منوچهر قزويني نسبت به آن اعتراض نمود كه رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به كلاسه بالا ثبت شده است و لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و بررسي اوراق پرونده و حصول اختلاف نظر بين آقايان ... .... رئيس و عضو معاون شعبه نسبت به قسمتي از محكوم به (خسارات دادرسي ) و شركت آقاي ... مستشار شعبه در راي سرانجام اكثريت اعضاي شعبه آقايان رئيس و مستشار نسبت به نظريه مورخ 27/4/66 چنين راي مي دهند:
رای دیوان
بسمه تعالي با توجه به محتويات پرونده اعتراض بر نظريه مورخ 27/4/66 صادره از شعبه 16 دادگاه حقوقي يك تهران در قسمت مربوط به اصل خواسته با عنايت به اينكه تصميم دادگاه در اين قسمت براساس ضوابط قانوني اتخاذ گرديده و منافي با قوانين موضوعه نيست و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است و موجه نيست لذا مستندا" به ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نظريه را در اين قسمت صحيح و موجه تشخيص و مورد تاييد قرار مي دهد لكن نسبت به خسارت دادرسي موضوع نظريه صرفنظر از اينكه مبلغ خسارت تعيين شده (....ريال ) با توجه به بهاي خواسته كه .... ريال است چندين برابر ماخذ قانوني مربوطه مي باشد اصولا" با توجه به وجود فتواي معتبر جواز شرعي نداشتن مطالبه خسارت دادرسي اعتراض معترض وارد تشخيص شده و نظريه مزبور را در قسمت اخيرالذكر قابل تاييد نمي داند مقرر مي دارد پرونده جهت انشاء حكم مقتضي با توجه به مراتب فوق به دادگاه صادر كننده نظريه اعاده گردد.
مرجع :كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگيرانتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا  
http://khesaarat.blogfa.com