استناد به قاعده لاضرر برای اثبات لزوم جبران خسارات ناشی از هزینه های درمان صدمه بدنی

استناد به قاعده لاضرر برای اثبات لزوم جبران خسارات ناشی از هزینه های درمان صدمه بدنی


 نقد رای شمارة  9109970224400770   شعبة 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران

 مورخ 1391/07/08

محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی

 

متن رأی دادگاه تجدید نظر:


تجدید نظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای ح.ط. نسبت به دادنامه شماره 553 مورخ 90/6/6 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه هزینه‌های‌ درمان صادر گردیده است وارد و موجّه می‌باشد چرا که به موجب قاعده فقهی "لاضرر و لاضرار فی الاسلام" در صورتی‌که دیه مورد حکم کفایت هزینه‌های‌ درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زاید بر دیه باشد فلذا استدلال دادگاه نخستین مبنی بر اینکه در صورتی‌که حکم به پرداخت دیه صادر شده باشد دیگر موردی از برای مطالبه ضرر و زیان صدمات وارد نیست موافق با موازین فقهی نبوده النهایه مستنداً به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده وفق نظریه کارشناسی به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت هزینه‌های‌ درمان در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خلاصه پرونده:


خواهان که در اثر زمین خوردگی دچار شکستگی از ناحیه پا شده است توسط خوانده در بیمارستان فرهنگیان تهران تحت عمل جراحی قرار می­گیرد و پس از عمل جراحی دچار عارضه جابجائی پروتز و عفونت محل جراحی می گردد و به ناچار توسط پزشک ارتوپد دیگری تحت عمل جراحی قرار می­گیرد. بنابر نظریة کمیسیون پزشکی اقدامات پزشک معالج ارتوپد اول طبق موازین علمی و فنی نبوده و منجر به عارضه مذکور شده است. پزشک معالج اول به علت اشکالات تکنیکی دچار قصور به میزان ده درصد دیه کامل انسان شده است. در نتیجه با شکایت کیفریِ خوانده پزشک معالج به پرداخت دیه (ده درصد دیه کامل) محکوم شده است. دادگاه عمومی حقوقی تهران با این استدلال که قانونگذار در صدمات بدنی غیر عمد مشخصا دیه را به‌ عنوان جبران خسارت وارده به مجنی علیه منظور نموده است و حکم به پرداخت دیه نیز توسط دادگاه عمومی جزایی صادر شده است، خواسته خواهان را به جبران خسارات مازاد بر میزان دیه رد می­نماید. اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به قاعدة فقهی «لاضرر و لا ضرار» رأی بدوی را نقض می­کند و خوانده دادنامه بدوی را به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت هزینه‌های‌ درمان در حق تجدیدنظرخواه محکوم می­نماید.

نقد و بررسی:


به نظر می رسد هم مسیری که دادگاه بدوی در رد دعوای خواهان پیموده است صحیح نبوده است و هم مسیری که دادگاه تجدید نظر برای صدور حکم به لزوم جبران هزینه های درمان انتخاب کرده است موافق موازین یک استدلال صحیح حقوقی نمی باشد.

برای توضیح این مطلب توجه به سه مقدمه ضروری است:

مقدمة اول: در نظام حقوقی ایران قواعد مرتبط با جبران خسارت در قوانین پراکنده­ای بیان شده است و برای درک درستی از نظام مسئولیت مدنی باید همة آنها را با هم در نظر گرفت. بخشی از این قواعد در قانون مدنی و در ذیل عناوینی چون غصب، اتلاف و تسبیب بیان شده است. بخشی دیگر و با رویکردی متفاوت در قانون مسئولیت مدنی توسط قانونگذار ترسیم شده است. همچنن بخش دیگری از این قواعد را در قانون مجازات اسلامی آورده­اند. توجه به مجموعة این قواعد برای درک قواعد مسئولیت مدنی و راه های جبران خسارت لازم است. در عین حال موضوع مسئولیت مدنی و خسارت های قابل جبران نیز تنها با مراجعه به همة این قواعد قابل درک است. در هر صورت تاکید بر این نکته لازم است که پیش از تعیین احکام مسئولیت مدنی باید موضوع آن را مشخص نمود. باید دید قانونگذار چه خسارتی را و با چه شرایطی قابل جبران دانسته است.

  صرف نظر از همة جزئیات مربوط به نظام قواعد مسئولیت مدنی، این واقعیت غیر قابل انکار است که هیچ قاعدة عامی که جبران همة خسارت های وارده را الزام نموده باشد در نظام حقوق موضوعة ایران وجود ندارد. قواعد اتلاف و تسبیب و غصب و استیفاء و مانند آنها در قانون مدنی موضوعات خاص خود را دارند و قواعدی با موضوعات عام نیستند. در عین حال موضوع مواد مختلف قانون مسئولیت مدنی نیز با توجه به مادة یک این قانون صرفا خسارات ناشی از بی احتیاطی و تقصیر است. قانون مجازات اسلامی نیز صرفا در باب خسارات بدنی سخن گفته است. در نتیجه در حقوق موضوعة هیچ قاعدة عامی وجود ندارد که مقتضی لزوم جبران همة خسارات وارده به نحو عام باشد. به همین دلیل قضات محترم تلاش می­کنند لزوم جبران مواردی از خسارت را که نمی­توانند منطبق بر یکی از این قوانین بنمایند با تمسک به قواعد فقهی که به زعم آنها این قاعدة عام را در اختیار آنها می­گذارد اثبات نمایند.

مقدمة دوم: مفاد قاعدة فقهی «لاضرر» مقتبس از فرمایش پیامبر گرامی اسلام است. اینکه عبارت دقیق فرمایش ایشان چه بوده (مثلا آیا در فرمایش ایشان قید فی الاسلام وجود داشته است یا نه) و اینکه معنا و مقصود از این عبارت چه بوده است معرکه آراء و محل اختلاف نظر فقهاست. حتی قضاوت دربارة اینکه کدام نظر از طرفداران بیشتری برخوردار است نیز ساده نیست و جای مناقشه خواهد داشت. اما در هر صورت نمی­توان تردید کرد که این تفسیر از فرمایش ایشان که «هر خسارتی باید جبران شود» نظریة مشهور نیست. به علاوه این نظریه که منتسب به فاضل تونی ره است دارای اشکالات عدیده­ای است که مانع از پذیرش این نظریه است. در هر صورت نمی توان به استناد اصل 167 قانون اساسی بر تفسیری از یک قاعدة فقهی تکیه کرد که با اشکالات فراوانی روبروست و در فقه در زمرة تفاسیر معتبر شناخته نمی­شود.

مقدمة سوم: قانون اساسی در اصل 166 مقرر کرده است «احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏». با این حال قانونگذار متوجه بوده است که گاه دادرس با وضعیتی مواجه می­شود که به نظر می­رسد قانونِ قابلِ انطباقی بر مورد دعوا وجود ندارد یا نمی­ تواند تصمیم بگیرد کدام قانون قابل انطباق بر مورد دعواست. به همین دلیل اصل 167 با توجه به اسباب و علل این تردید مقرر کرده است: «قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در
قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد». بنابراین بر اساس مفاد این اصل جواز رجوع به فقه «سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدونه» است. روشن است که این موارد در صورتی مقتضی جواز رجوع به فقه هستند که موردی نیازمند پاسخی حقوقی باشد و حکمی بطلبد ولی آن حکم را ندانیم. اما اگر چیزی اساسا مقتضی حکم نیست و پاسخی نمی­ طلبد نمی ­توان ابتداءاً رجوع به فقه نمود و بر اساس مفاد آن قاعده سازی کرد.

با توجه به همة آنچه گذشت باید گفت:

اولا قانونگذار دربارة جبران خسارت به روشنی قواعد خود را بیان کرده است و عدم بیان قاعده­ای عام که جبران هر خسارتی را لازم بداند نا آگاهانه نبوده است بلکه به این دلیل بوده است که هیچ عقل سلیمی این قاعده را به این شکل و به این بیان نمی­پذیرد. به همین دلیل نیز در هیچ نظام حقوقی قاعده ­ای عام دیده نمی­شود: یا موضوع و نوع خسارت محدود شده است یا رابطة سببیت میان فعل زیان­بار و خسارت از حیث مستقیم بودن یا نبودن لحاظ گردیده است. در مورد اخیر و با لحاظ رویکردی که دادگاه تجدیدنظر در رأی مورد بررسی اتخاذ نموده است می توان تردید کرد چرا اگر فعلی زیانبار ولو بالواسطه موجب ورود خسارت شد، زیان­ زننده مسئول جبران خسارت نباشد. آنگاه باید همة این خسارات را قابل مطالبه تلقی نمود. ولی واقعیت این است که چنین رویکردی قابل دفاع نیست. به تعبیر دیگر مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت با هدفی وضع و اعتبار گردیده است که شمول دایرة آن را همان هدف تعیین می­ کند.

ثانیا اساسا برای الزام به جبران خسارات مطالبه شده در این پرونده رجوع به قاعده لاضرر کمکی نمی­کند زیرا همانطور که گفته شد نظریة مشهور فقهی در قاعدة لاضرر تفسیر مورد استناد دادگاه نیست و اگر بتوان با کمی تسامح ادعا کرد نظریة مشهور دربارة تفسیر این قاعده نفی حکم ضرری است، آنگاه این قاعده به جهت سلبی بودن مفاد آن نمی­تواند مثبت حکم و مسئولیت باشد. به فرض که بتوان به شکلی نیز این قاعده با مفاد منفی را مثبت حکم دانست، تطبیق آن بر مورد این پرونده در متن رأی به شکل صحیحی توجیه و تبیین نشده است بلکه اساسا توضیحی دربارة آن داده نشده است.

ثالثا به نظر می­ رسد بر اساس مواد  مختلف قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی به راحتی می­ توان حکم مورد این پرونده را معلوم نمود. با فرض وجود شرایط مسئولیت مدنی یعنی فعل زیان­بار و رابطة سببیت میان آن و خسارت وارده و تقصیر و بی ­احتیاطی پزشک و با توجه به عمومیت مادة اول قانون مسئولیت مدنی در حیطة همین موضوع می­توان پزشک را مسئول برخی خسارات و هزینه­ های درمانی ناشی از بی احتیاطی او دانست. بنابراین اساسا جایی برای تمسک به قواعد فقهی در این پرونده باقی نمی ­ماند زیرا نسبت به موضوع پرونده نه قانون ساکت است و نه نقص یا اجمال یا تعارض دارد. دیه نیز صرفا خسارت بدنی وارده به جسم را جبران می­کند ولی اصلا دربارة هزینه های درمانی سخنی ندارد تا از اطلاق قواعد آن بتوان نفی لزوم جبران خسارت های اینچنینی را نتیجه گرفت. به تعبیر دیگر قواعد مربوط به دیه اساسا در مقام بیان همة خسارات ­های قابل مطالبه نیست.
http://khesaarat.blogfa.com