مصادیق فورس ماژر

چنانچه متعهد مسبب و باعث تأخیر در انجام تعهد نباشد، بلکه تهیه مقدمات و مجوزهای لازم از سوی مراجع قانونی، جهت ورود کالا علت تأخیر در انجام تعهد باشد که خارج از اختیار متعهد است، نمی‌توان وی را ملزم به پرداخت خسارت کرد.

تاریخ رای نهایی: 1393/09/11     شماره رای نهایی: 9309970222801222

رای بدوی

در خصوص دادخواست شرکت ر. با وکالت ک.س. و ع.ز. به طرفیت خوانده شرکت ت. به خواسته مطالبه وجه بابت قرارداد شماره 8/1522 ش مورخ 31/1/86 و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی که خواهان بیان داشته:«قرارداد مذکور، موضوع آن ساخت، نصب و راه اندازی 8 دستگاه کارخانه آسفالت 60 تنی ثابت؛ طبق قرارداد می‌بایست قطعات منفصله اصلی کارخانه‌ها از آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی با تأیید شرکت خوانده تأمین می‌گردید .مدت قرارداد 13 ماه و شروع آن از زمان تأدیه پیش پرداخت و تاریخ تحویل اولین دستگاه، شش ماه پس از دریافت قسط اول پیش پرداخت و الباقی به ترتیب هر ماه یک دستگاه بوده که شرکت خوانده موظف بوده‌ است لیست نوبت تحویل و محل نصب کارخانه‌ها را با ذکر اولویت، یک ماه پس از قرارداد، معین و به شرکت خواهان اعلام نماید. مبنای قیمت کارخانه‌های موضوع قرارداد هر دلار-/000/3 ریال و هزینه‌های گشایش اعتبار، بیمه و ترخیص قطعات خارجی براساس ضوابط روز بوده و حداکثر تا سه ماه پس از انعقاد قرارداد هرگونه تغییری که توسط دولت به وجودآید، قیمت قرارداد متناسب با آن تعدیل و مابه التفاوت به قیمت قرارداد افزوده می‌شود و لذا دلار مورد نیاز باید از محل سهمیه ارزی وزارت صنایع تأمین می‌گردید و مسئولیت مقررات الزام‌آوری که مانع ورود کالا می‌شد، از شرکت خواهان ساقط گردیده و در صورت بروز فورس‌ماژور، شرائط قرارداد متناسب با نوع فورس‌ماژور تغییر و شرایط جدید جایگزین شود. تعدیل‌هایی برای افزایش قیمت فولاد و دستمزد پیش‌بینی شده بود و در صورت تأخیر در پرداخت اقساط مبلغ قرارداد از سوی شرکت خوانده، تأخیر در تحویل دستگاه‌ها و جریمه تأخیر لحاظ گردیده. اما به‌لحاظ عدم پذیرش پروفرمای قطعات اصلی کارخانه‌ها توسط وزارت صنایع به دلیل بروز اختلاف سیاسی ایران با آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی و اظهار امکان ساخت تعدادی از قطعات مذکور درداخل کشور وسپس متعاقباً اعلام عدم ساخت آنها در داخل کشور که گواهی عدم ساخت آنها توسط وزارت صنایع صادر گردید.... و نهایتاً در تاریخ 25/6/76 وزارت صنایع پروفرم تعدادی از قطعات را تأیید و به وزارت بازرگانی ارسال نمود. لیکن وزارت بازرگانی به دلیل اختلاف حادث شده با کشورهای اروپایی از تأیید پروفرم امتناع نمود و به لحاظ تأخیر درگشایش اعتبار، سهمیه ارزی وزارت صنایع درسال 76 اتمام و استفاده از ارز دولتی در آن سال بی‌نتیجه ماند و موکول به سال 77 گردید و خواهان با تهیه ارز آزاد به مرور زمان تا تاریخ 16/6/79 دستگاههای موضوع قرارداد را تحویل داده و به‌لحاظ تأخیر در تعیین محل نصب و نیز تغییر محل نصب در بعضی موارد خسارات زیادی به خواهان تحمیل گردیده که مازاد بر مبلغ دریافتی از خوانده بوده‌است.» دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه رسیدگی به موضوع نیاز به ارجاع آن به کارشناس داشته و نسبت به نظریه‌های کارشناسی یک نفره و سه نفره اعتراض‌هایی وارد شده که نهایتاً موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شد و هیأت مذکور با بررسی موضوع نظریه خود را به شماره 25/91-9/3/91 تقدیم دادگاه نموده و طرفین ایراد موجه و مستدلی به نظریه مذکور وارد نکرده‌اند. نظر به اینکه در قرارداد مذکور، مطابق بند د از ماده 11، چنانچه تغییر نرخ ارز و هزینه‌های گشایش اعتبار و کارمزد آن و بیمه و ترخیص، پس از گذشت سه ماه از دریافت پیش‌پرداخت صورت گیرد، خریدار(خوانده) مسئولیتی در ارتباط با افزایش‌های مذکور نخواهد داشت. و طبق نظر کارشناسان در مدت زمان سه ماه مذکور تغییری حاصل نشده است و بلکه پس از آن زمان بوده و نیز به موجب بند ج ماده 12 قرارداد، خریدار مسئولیتی درمورد تخصیص ارز و یا مشکلات ارزی و تهیه مجوزهای لازم بعهده نمی‌گیرد و تمامی مسئولیت‌ها و هزینه‌های مربوطه، به عهد فروشنده(خواهان) است و ... و عدم تحویل تجهیزات و متعلقات خارجی از سوی طرف خارجی فروشنده، رافع مسئولیت فروشنده نخواهد بود و مطابق بند د ماده 12، اختلاف میان فروشنده و طرف خارجی او، موجبی برای تعلیق قرارداد نبوده و شامل فورس ماژور نمی‌گردد، لذا باتوجه به مراتب مذکور، ازطرف خوانده خسارتی به خواهان وارد نگردیده است و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان آن صادر می‌گردد. و در خصوص دادخواست تقدیمی توسط ش.ت. به طرفیت خوانده ش.ر. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهدات موضوع قرارداد 8/1522/ش مورخ 31/1/76 با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی؛ دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و کارشناسی بعمل آمده، نظر به اینکه خوانده مسبب و باعث تأخیر در انجام تعهد نبوده است، بلکه تهیه مقدمات و مجوزهای لازم از سوی مراجع قانونی جهت ورود کالا، علت تأخیر در انجام تعهد بوده است که خارج از اختیار خوانده بوده، بنابراین از سوی خوانده خسارتی به خواهان وارد نگردیده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم محترم تجدید‌نظر‌ استان تهران است.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران – میریان

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت ت. به‌طرفیت شرکت ر. نسبت به دادنامه شماره 1504-28/12/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران از یکطرف و از طرفی تجدیدنظرخواهی شرکت ر. با وکالت آقای ک.س. نسبت به دادنامه مذکور متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی هر کدام از آنان؛ بگونه ای نیست که صحت دادنامه مرقوم را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی‌های بعمل آمده و مبانی استدلال دادگاه بدوی و نحوه مدافعات طرفین تجدیدنظرخواه و مفاد قرارداد 1522/8/ش-31/1/76 فیمابین و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر اجرای مفاد آن که ایفای تعهدات را از ناحیه طرفین متعذر نموده و شرکت ر. مطالبه وجوه اضافی در رابطه با قرارداد مذکور را بانضمام خسارت تأخیر تأدیه درخواست نموده و شرکت ت. نیز خسارت تأخیر در انجام تعهدات را مورد مطالبه قرارداده، در هر دو جهت دادنامه تجدیدنظرخواسته صحیحاً و منطبق با قانون صادر و از حیث روند دادرسی خدشه‌ای مترتب بر آن نیست و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. معهذا این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آنرا تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی - زجاجی

بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضائیه

http://khesaarat.blogfa.com