ملاک تفکیک توافق نسبت به خسارت عدم انجام به موقع تعهد و خسارت تأخیر تأدیه

توافقات طرفین در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت وجه تحت عنوان وجه‌التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی مورد پذیرش نیست و در این باره طرفین نمی‌توانند به چیزی بیشتر از خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی توافق نمایند.

تاریخ رای نهایی: 1392/01/18     شماره رای نهایی: 9209970220600005

رای بدوی

در خصوص واخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای م.ه. به طرفیت خانم م.ش. با وکالت آقای م.الف. و خانم م.الف. نسبت به دادنامه شماره 147 مورخ 20/2/91 صادره از این دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست واخواهی واخواه فوق و نظر به اینکه نامبرده دلیل یا مدرکی که موجبات گسیخته شدن دادنامه واخواسته را فراهم نماید، به دادگاه ارایه ننموده و ادعای وکیل واخواه بر اینکه در تعهداتی که موضوع آن پرداخت وجه نقد می‌باشد، دریافت وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی موجه نمی‌باشد و صرفاً می‌بایست به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام نمود، موجه نمی‌باشد، زیرا ماده 522 یاد شده در مواردی است که طرفین خسارت را تعیین نکرده باشند و با تعیین خسارت توسط طرفین باید به توافق طرفین احترام گذارد و ماده 10 قانون مدنی نیز آن‌را حمایت می‌نماید، فلذا به استناد مواد 305، 306 و 308 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی وی دادنامه واخواسته موصوف را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ مدانلو

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. به وکالت از آقای ف.ف. به‌ طرفیت خانم م.ش. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 706-29/6/91 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ازجهت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت وجه التزام خسارت تأخیر در پرداخت یک‌صد میلیون ریال وجه، دو فقره سفته به شماره‌های 639875-639876 طی دادنامه غیابی شماره 147-20/2/91 و رد واخواهی نامبرده از دادنامه اخیرالذکر موجه و وارد می‌باشد زیرا به‌ موجب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت دین که موضوع آن از نوع وجه رایج بوده با شرایط خاص مندرج در ماده و با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه تجویز شده و به‌ موجب ماده 529 همان قانون کلیه مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده بنابراین مقررات ماده 228 قانون مدنی به‌عنوان مقررات سابق به نحو ضمنی نسخ گردیده و در مورد دعوی حاضر قابلیت استناد نداشته لذا به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند هـ ماده 348 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض گردیده و با توجه به جهات یادشده عدم اعتبار قانونی تعهد تجدیدنظرخواه ازجهت پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت وجه سفته‌های مستند دعوی به شرح مندرج در دادخواست طلاق توافقی و صورت‌جلسات مورخ 15/8/90 و 21/8/90 حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان به خواسته مطالبه شصت میلیون ریال بابت وجه الزام و خسارات دادرسی مربوطه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است
رئیس 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ صوفی

 http://khesaarat.blogfa.com

برچسب‌ها: ملاک تفکیک توافق نسبت به خسارت عدم انجام به موقع ت , توافقات طرفین در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت وجه , وجه التزام جهت پرداخت وجه نامشروع است پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات...