مسئولیت مدنی کارشناس

چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری، در محاسبه تقصیر کند و منجر به حکم به رد دعوای خواهان شود، هرچند به نظر کارشناسان اعتراض نشده باشد، کارشناس مسئولِ پرداختِ خسارت است.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/17     شماره رای نهایی: 9309970906100517

خلاصه جریان پرونده

این است که آقای ن.س. فرزند م بازنشسته ساکن تهران خیابان ... دادخواستی به خواسته‌ی صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت خسارات مادی ومعنوی به‌طور تضامنی به استناد رأی مورخ 25/2/91 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی بطرفیت آقایان ح.غ. ، م.د. و م.ک. تقدیم دادگستری تهران و اظهار داشته که : دادگاه انتظامی تسامح و سهل‌انگاری خواندگان را محرز و مسلم دانسته لذا محکومیت تضامنی مشارالیه را به کلیه خسارات قانونی مادی و معنوی درخواست دارم.
دادنامه شماره 9 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون کارشناسان چنین است: بااینکه خواندگان کل مبلغ دریافتی شاکی را یک‌صد و هشتاد نه میلیون و شش‌صد و هشتاد هفت هزار و هشتصد و شصت سه ریال و کل مبلغی که مشارالیه استحقاق دریافت آن را داشته مبلغ یک‌صد و هفتاد میلیون و هشتصد سه هزار و شش‌صد و سی ریال اعلام کرده‌اند وی بی‌اینکه تفاضل دو رقم را محاسبه کنند عدد بی‌ربطی را از مبلغ دریافتی کسر و بی جهت یک‌صد و یک‌میلیون و شش‌صد و پنجاه پنج هزار و هشتصدو بیست ریال نامبرده بدهکار جلوه داده‌اند. لذا نامبردگان به محدودیت اختیارات  در مورد امور حسابداری و حسابرسی خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت یک سال محکوم شده‌اند محکومیت خواهان در پرونده‌ای که خواهان آن ش. به مبلغ مذکور که در رأی دادگاه انتظامی آمده به‌موجب دادنامه شماره 510-14/7/89 شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تأیید و درخواست اعاده دادرسی وی نیز رد شده است می‌باشد، لازم به ذکر است که در نظریه کارشناسی پیوست پرونده مطلب همان است که در رأی دادگاه انتظامی کارشناسان آمده است، مستند محکومیت خواهان در رأی دادگاه نظریه کارشناسی است.
پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت و جلسه دادرسی در تاریخ 22/4/92 تشکیل، خواهان خواسته‌اش را تبیین کرده و خواندگان نیز لایحه‌ای را تقدیم و درخواست رسیدگی کرده‌اند مطالب لایحه خواندگان چنین است: درخواست خواهان واجد ایراد شکلی است و بایستی شرکت تعاونی کانون بازنشستگان برق تهران به‌عنوان خوانده دوم ذکر می‌شد و استناد خواهان به ماده 267 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز بی وجه است چراکه تضرر خواهان از نظریه کارشناسان محرز نیست و اثبات نشده است، نظریه به طرفین ابلاغ شده است و مورد اعتراض و ایراد واقع نگردیده، ‌خواهان نیز لایحه‌ای که به تکرار خواسته پرداخته ارایه کرده دادگاه با اعلام ختم رسیدگی خواندگان را به اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی محکوم کرده است،‌ پس از ابلاغ وکلای محکوم علیهم آقایان م.ر.م. و ج.ن. از دادنامه تجدیدنظرخواهی کرده‌اند اهم مطالب لایحه این است: مستند محکومیت موکلین رأی دادگاه انتظامی است و حال‌آنکه بایستی بدواً اشتباه محاسبه اثبات شود و حال‌آنکه گزارش کارشناسی با توجه به مستندات طرفین کاملا صحیح و منطبق با واقع است و نهایتاً و در صورت صحت وقوع اشتباه وجه به شرکت تعاونی پرداخت شده و بایستی در شرکت مذکور دعوت و موکلین محکومیت یافته اند، این دادنامه در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با رد تجدیدنظرخواهی تأییدشده است.
وکلای تجدیدنظر خواهان دادخواستی نیز به خواسته‌ی جلب ثالث در پرونده تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 329-29/3/92 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده ردیف اول شرکت تعاونی کانون بازنشستگان برق تهران به مبلغ 89771587 تقدیم و مدعی شده‌اند که علی‌القاعده مجلوب ثالث مدیون است، ‌دادگاه در این مورد قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است، ‌از این مورد وکلای محکوم علیهم درخواست رسیدگی فرجامی کرده اند، ‌مطالب لایحه فرجام‌خواهان چنین است: تشریفات دادرسی رعایت نشده چه وقت رسیدگی تعیین نشده و مجلوب ثالث در دعوی جزء اصحاب دعوی تلقی نشده است ،‌لوایح حین الشور قرائت می‌شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م.حیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه شماره 00871-30/6/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:


رای دیوان

نظر به اینکه دادنامه فرجام‌خواسته به‌مقتضای محتویات پرونده، ‌رأی دادگاه انتظامی کارشناسان مبنی بر اشتباه مشتکی عنهم و محکومیت آنان ،‌صدور حکم محکومیت فرجام‌خوانده در پرونده موضوع کارشناسی به استناد نظریه هیأت کارشناسی و قطعیت ضمان مشارالیهم و مستند بودن تصرف مجلوب ثالث در مال به حکم قطعی محکمه ،‌رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی در صدور دادنامه مستظهر نبودن فرجام‌خواهی به دلیل ،‌سند و قرائن و امارات مثبته و مقتضی نقض،دادنامه فرجام‌خواسته را واجد استحکام ارکان و معری از منقصت تشخیص و با رد فرجام‌خواهی مستنداً به مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی آن را ابرام می‌نماید.
مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی - علیزاده
http://khesaarat.blogfa.com